كشفت أحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن تراجع طفيف في مؤشر أسعار الأصول العقارية بلغ 0.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026. وجاء هذا التراجع ليشمل قطاعَي العقارات السكنية والأراضي في آنٍ واحد، وفق ما أوضحته المذكرة الرسمية الصادرة حديثاً حول توجهات السوق العقارية.
تراجع يطال العقارات السكنية والأراضي
أشارت المذكرة المشتركة الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى أن الانخفاض المسجَّل في المؤشر العام يعكس في جوهره تراجعاً في شريحتين رئيسيتين من السوق، هما العقارات ذات الاستخدام السكني والأراضي، إذ سجّل كلاهما انخفاضاً بنسبة 0.6 بالمئة مقارنةً بالفترة الزمنية ذاتها من السنة الماضية.
وتُعدّ هذه المعطيات من أبرز المؤشرات الدورية التي يُصدرها الطرفان بصفة منتظمة، بهدف رسم صورة واضحة ودقيقة عن الوضع الراهن للسوق العقارية في المغرب، وتتبّع تطوراتها على المستويين الفصلي والسنوي، مما يُتيح لمختلف الفاعلين والمهتمين الاطلاع على التوجهات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي.
مذكرة رسمية ترصد توجهات السوق
صدرت هذه المعطيات ضمن مذكرة رسمية حديثة تتناول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام لسوق العقار خلال الفصل الأول من سنة 2026. وتندرج هذه المذكرة في إطار التعاون المستمر بين بنك المغرب، بوصفه المؤسسة المركزية المشرفة على السياسة النقدية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي تحتضن قاعدة بيانات واسعة ومحيّنة حول المعاملات العقارية المُنجزة في مختلف ربوع المملكة.
ويُشكّل هذا المؤشر أداةً مرجعية يعتمد عليها خبراء القطاع والمستثمرون والمواطنون على حدٍّ سواء، إذ يمنحهم رؤية موضوعية حول مسار الأسعار في السوق العقارية، ويُعينهم على اتخاذ قراراتهم بناءً على معطيات موثوقة ومحايدة.
انخفاض محدود في سياق متابعة دقيقة
ويبقى الانخفاض المُسجَّل في حدود 0.4 بالمئة محدوداً نسبياً، غير أنه يكتسب أهمية بالغة كمؤشر على التحولات الجارية في ديناميكية العرض والطلب داخل السوق العقارية الوطنية. وتتضمن المذكرة تحليلاً تفصيلياً يُميّز بين أصناف العقارات المختلفة، لا سيما العقارات السكنية والأراضي التي سجّلت تراجعاً بلغ 0.6 بالمئة، فضلاً عن بيانات أخرى تتعلق بباقي مكونات السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه التقارير الدورية تُسهم في تعزيز الشفافية داخل القطاع العقاري المغربي، وتُمكّن صنّاع القرار والمتعاملين الاقتصاديين من الاستناد إلى أرضية معلوماتية متينة عند تقييم الاستثمارات أو رسم التوجهات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.