الرئيسية اقتصاد بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع طفيف في مؤشرها الرئيسي

بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع طفيف في مؤشرها الرئيسي

بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع طفيف في مؤشرها الرئيسي

أسدلت بورصة الدار البيضاء الستار على جلسة التداول ليوم الإثنين في ظل مؤشرات إيجابية، إذ حقق المؤشر الرئيسي “مازي” ارتفاعاً بلغت نسبته 0,17 في المائة. في المقابل، تباينت أداءات المؤشرات الفرعية بين صعود وتراجع خلال الجلسة ذاتها.

المؤشر الرئيسي يرتفع ويثبت عند مستوى قياسي

أنجزت بورصة الدار البيضاء جلسة التداول الأسبوعية الأولى على وقع مكاسب محدودة، حيث أغلق المؤشر الرئيسي “مازي” مرتفعاً بنسبة 0,17 في المائة، ليستقر عند مستوى 18.052,57 نقطة، مسجلاً بذلك ثباتاً نسبياً في منطقة إيجابية.

ويُعدّ مؤشر “مازي” المرجع الأساسي لقياس الأداء العام لسوق الأسهم المغربية، إذ يعكس حركة مجموع الشركات المدرجة في البورصة، ويُستند إليه لتقييم الاتجاه العام للسوق على المدى القريب والبعيد.

تراجع مؤشر كبرى الشركات المدرجة

في المقابل، لم تواكب سائر المؤشرات هذا المنحى الإيجابي، إذ سجّل مؤشر “MASI.20”، الذي يقيس أداء عشرين شركة من أبرز الشركات المدرجة في البورصة، انخفاضاً بنسبة 0,2 في المائة، لينتهي عند مستوى 1.330,52 نقطة.

ويتتبع هذا المؤشر أداء الشركات الأكثر سيولة وتداولاً في السوق المالية المغربية، وهو ما يجعل تراجعه مؤشراً يستدعي المتابعة من قِبَل المستثمرين والمحللين الماليين.

مؤشر الاستدامة البيئية والاجتماعية يُسجّل أداءه

أما مؤشر “MASI.ESG”، الذي يُصنّف الشركات المدرجة وفق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فقد سجّل بدوره حركة في الجلسة ذاتها، في إطار التباين العام الذي اتسمت به تداولات اليوم.

وتكتسب مؤشرات من قبيل “MASI.ESG” أهمية متزايدة في أسواق المال العالمية والإقليمية، في ظل التوجه المتنامي نحو الاستثمار المسؤول الذي يأخذ في الحسبان الأثر البيئي والاجتماعي للشركات إلى جانب عوائدها المالية.

تباين يعكس تذبذباً في مزاج السوق

يعكس التباين الذي شهدته جلسة اليوم بين ارتفاع المؤشر الرئيسي وتراجع مؤشر الشركات الكبرى حالةً من التذبذب الحذر في السوق المالية المغربية، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الانتظار وترقّب المعطيات الاقتصادية الجديدة قبل اتخاذ قرارات استثمارية حاسمة.

وتبقى بورصة الدار البيضاء، بوصفها المحرك الرئيسي للتمويل المباشر في الاقتصاد الوطني، تحت المجهر الدائم للفاعلين الاقتصاديين ومراكز الأبحاث المالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتسارعة.