أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المياه المحلاة المخصصة للاستهلاك البشري تستوفي معايير الجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج شامل لمعالجة إشكاليات التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق القروية. وكشف المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج سيشمل جملة من الحلول العملية، من بينها حفر ثقوب استكشافية وتوظيف شاحنات صهريجية لتلبية الحاجيات الآنية للسكان.
تطمينات بشأن سلامة المياه المحلاة
خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، أوضح الوزير نزار بركة أن جودة المياه المحلاة الموجهة للاستهلاك البشري في مستوى مقبول ومطابق للمعايير الصحية المعتمدة، مشدداً على أن هذه المياه لا تشكل أي خطر على صحة المواطنين. وجاء هذا التوضيح في سياق النقاشات التي يشهدها البرلمان حول ملف الماء الصالح للشرب، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها بعض المناطق على مستوى التزود المنتظم بهذه المادة الحيوية.
برنامج مهيكل لمواجهة الخصاص المائي
وأعلن الوزير أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج مهيكل في أقرب الآجال، يستهدف بصفة خاصة المناطق القروية التي تعاني من شُح في الموارد المائية وصعوبات في الولوج إلى الماء الصالح للشرب. ويُتوقع أن يتضمن هذا البرنامج حلولاً ذات طابع استعجالي إلى جانب أخرى بعيدة المدى، بما يكفل الاستدامة في تأمين التزود المائي لهذه المجتمعات.
ثقوب استكشافية وشاحنات صهريجية كحلول عملية
وتفصيلاً لأبرز الإجراءات المزمع اتخاذها، أشار بركة إلى أن الحكومة تعمل على إحداث ثقوب استكشافية بهدف البحث عن مصادر مائية جوفية يمكن استغلالها لصالح الساكنة المحلية. وإلى جانب ذلك، ستُوظَّف شاحنات صهريجية لضمان إيصال الماء إلى المناطق التي لا تتوفر بعد على شبكات توزيع منتظمة أو التي تعاني من انقطاعات في التزود.
مقاربة حكومية شاملة لأزمة الماء
وأكد الوزير أن الحكومة لا تتعامل مع ملف الماء بمعزل عن باقي مكونات السياسة المائية الوطنية، بل تسعى إلى معالجته في إطار مقاربة متكاملة تجمع بين الاستثمار في البنيات التحتية، وتنويع مصادر التزود، والتكيف مع التغيرات المناخية التي باتت تُلقي بظلالها على توافر الموارد المائية في عدد من الجهات. وشكّل تدخل الوزير في البرلمان مناسبة لتأكيد التزام الحكومة بإيجاد حلول فعلية لمشكل الماء الذي يظل من أبرز الأولويات الاجتماعية على الصعيد الوطني.