كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن إجمالي الأصول الخاضعة للتدبير في إطار هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تجاوز عتبة 821 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليوز 2026. ويعكس هذا المؤشر ديناميكية إيجابية تشهدها عدة فئات استثمارية في سوق الرساميل الوطني.
تجاوز الـ821 مليار درهم
وفق المعطيات التي أصدرتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل في نشرتها الأسبوعية المخصصة لإحصائيات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بلغ صافي الأصول الخاضعة للتدبير 821,1 مليار درهم إلى غاية الثالث من يوليوز 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0,18 بالمائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
ويُعدّ هذا الرقم مؤشراً على استمرار نمو سوق الصناديق الاستثمارية في المغرب، وهو ما يُرسّخ مكانة هذه الهيئات بوصفها أداة محورية في منظومة التدبير المالي الوطني.
قطاعات دافعة للنمو
أوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع الأسبوعي يعود بصورة رئيسية إلى التطور الإيجابي الذي شهدته فئتان استثماريتان بارزتان، هما فئة سندات الاقتراض قصيرة الأمد التي سجلت نمواً بنسبة 7,6 بالمائة، وكذلك فئة الأسهم التي واصلت هي الأخرى مسارها التصاعدي، مما أسهم في دعم الحركة الإيجابية العامة لمجموع الأصول المدارة.
أداة رقابية في خدمة الشفافية
تحرص الهيئة المغربية لسوق الرساميل على نشر هذه الإحصائيات بشكل دوري وأسبوعي، في إطار مهمتها الرقابية وحرصها على ضمان الشفافية في سوق رأس المال الوطني. وتُوفر هذه النشرات للمستثمرين والمهنيين المعطيات اللازمة لمتابعة أداء الصناديق الاستثمارية ورصد التحولات التي تطرأ على مختلف فئاتها.
وتضطلع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بدور جوهري في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في الأسواق المالية، مما يجعلها ركيزة أساسية في المنظومة المالية المغربية وأداة فاعلة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على رؤوس الأموال.