بلغت قضية “إسكوبار الصحراء” مرحلتها الفاصلة، إذ قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة الملف إلى المداولة تمهيداً للنطق بالحكم. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من التحقيقات والجلسات المطولة التي استمرت على مدار سنوات، فيما يصرّ الرئيس السابق لنادي الوداد سعيد الناصيري على نفي جميع التهم المنسوبة إليه.
الملف يدخل مرحلة المداولة
أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالنظر في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، حجز قضية “إسكوبار الصحراء” للمداولة، في خطوة تُنبئ باقتراب صدور الحكم في ملف قضائي استقطب اهتماماً واسعاً على الصعيد الوطني. وقد جاء هذا القرار في أعقاب مسار قضائي مضنٍ امتد على مدى سنوات، تخللته جلسات استماع مطولة ومرافعات متعددة.
خمسة وعشرون متهماً من أوساط متنوعة
يضم هذا الملف القضائي الشائك خمسة وعشرين متهماً، تنتمي إلى قطاعات مختلفة تشمل الحقل السياسي والمجال الرياضي وعالم الإدارة. ويتصدر قائمة المتهمين سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، الذي يواجه تهماً خطيرة في إطار هذه القضية.
الناصيري يتمسك بموقفه الرافض للاتهامات
لم يتزحزح سعيد الناصيري عن موقفه طوال مراحل المحاكمة، إذ أكد في آخر جلسة قبيل إحالة الملف إلى المداولة تمسكه التام ببراءته ورفضه القاطع لجميع التهم الموجهة إليه. ويرافقه في هذا الموقف عدد من المتهمين الآخرين الذين دأبوا على نفي ما نُسب إليهم من وقائع على امتداد مراحل التقاضي.
مسار قضائي طويل يقترب من نهايته
تُعدّ قضية “إسكوبار الصحراء” من أبرز الملفات القضائية التي أثارت جدلاً واسعاً في المشهد العام المغربي، نظراً للأسماء الواردة فيها وطبيعة التهم المنسوبة إلى المعنيين بها. وقد أفضى مسار التحقيق الطويل إلى جلسات متواصلة استغرقت وقتاً مطولاً قبل أن تصل القضية إلى مرحلة المداولة التي تسبق إصدار الحكم النهائي.
ويترقب المتابعون للشأن القضائي صدور الحكم في هذا الملف الذي طال انتظاره، في ظل اهتمام شعبي وإعلامي واسع بمآلات قضية باتت تُشكّل علامة فارقة في مسيرة القضاء المغربي في مجال مكافحة الجريمة المالية المنظمة.