شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نقاش دولي رفيع المستوى عُقد بجنيف، عرض خلاله جملة من المبادرات التي ينفذها في مجال دمج حقوق الإنسان بالقطاع الرياضي وتقوية حماية المرأة والفتاة عبر ممارسة الرياضة. جاء ذلك في إطار الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان الأممي، خلال حلقة نقاشية مخصصة لموضوع تعزيز مكانة المرأة والفتاة في الفضاء الرياضي.
مشاركة فاعلة في المحفل الأممي بجنيف
تمثّل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث أسهم بمداخلة محورية ضمن حلقة نقاشية متخصصة انعقدت تحت عنوان “تكثيف الجهود الرامية إلى تمكين النساء والفتيات في الرياضة”.
واغتنم المجلس هذه المنبر الدولي لتسليط الضوء على ما يضطلع به من أدوار وما يقوم به من مبادرات ميدانية وهيكلية تصب في اتجاه توطيد حقوق الإنسان داخل القطاع الرياضي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز حضور المرأة والفتاة وصون حقوقهما في هذا الفضاء.
الرياضة بوصفها رافعة لحقوق المرأة
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مداخلته، على أهمية النظر إلى الرياضة لا بوصفها نشاطاً ترفيهياً فحسب، بل كأداة فعلية لتعزيز التمكين وضمان المساواة. وفي هذا الإطار، استعرض المجلس التوجهات التي يعتمدها لإدماج أبعاد حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الرياضية، وما يبذله من جهود لرفع الوعي بحقوق النساء والفتيات في هذا القطاع وتوفير الحماية اللازمة لهن.
وتندرج هذه المشاركة في سياق التزام المجلس بالتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتبادل التجارب مع الهيئات الدولية المعنية، إذ يحرص المجلس على إبراز المقاربات التي يعتمدها المغرب في مجال ربط الرياضة بمنظومة حقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق منها بفئتي النساء والفتيات.
التزام بمعايير دولية راسخة
تأتي هذه المشاركة تجسيداً للدور الذي يؤديه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، تعمل على تقريب السياسات الوطنية من المعايير الدولية لحقوق الإنسان في شتى المجالات، بما فيها المجال الرياضي الذي بات يحتل مكانة متنامية في النقاشات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وتشهد الساحة الدولية اهتماماً متصاعداً بموضوع حقوق المرأة في الرياضة، في ظل ما تكشفه الدراسات والتقارير من استمرار الفوارق في الوصول إلى الفضاءات الرياضية والاستفادة من فرصها، وهو ما يجعل تدخل مؤسسات حقوق الإنسان في هذا الملف ضرورة وليست خياراً.
ويواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساهمته في هذه النقاشات الدولية، مستحضراً التجربة المغربية ومشاركاً في بناء منظومة عالمية أكثر إنصافاً وتوازناً في مجال الحقوق الرياضية للمرأة والفتاة.