أبدى الوفد المغربي تقديره للجهود التي يبذلها لبنان في مجال حقوق الإنسان، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجاء هذا الموقف في سياق مراجعة الملف اللبناني ضمن الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث رحّب المغرب بقبول الجمهورية اللبنانية لغالبية التوصيات الموجهة إليها.
موقف مغربي إيجابي من مسار لبنان الحقوقي
عبّر الوفد الذي يمثل المملكة المغربية في هذا المحفل الأممي الرفيع عن ارتياحه إزاء مستوى الانخراط الذي أبدته الجمهورية اللبنانية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، معتبراً أن هذا الانخراط يُجسّد إرادة حقيقية لدى لبنان في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان لديه.
وأوضح الوفد المغربي أن قبول لبنان لغالبية التوصيات المقدمة إليه خلال هذه الجولة يُشكّل مؤشراً إيجابياً على جدية التوجهات الحقوقية للدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تكتسي أهمية بالغة في المسار العام لتعزيز احترام حقوق الإنسان وصونها.
إشادة بالتقدم المحرز في عدد من الملفات
لم يكتفِ الوفد المغربي بالإشادة بالموقف اللبناني من التوصيات، بل أثنى كذلك على التقدم الملموس الذي أحرزه لبنان في عدد من المجالات المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما اعتبره الوفد إنجازاً يستحق التنويه في هذا السياق الدولي.
آلية الاستعراض الدوري الشامل: أداة أممية للمتابعة الحقوقية
تجدر الإشارة إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تُعدّ من أبرز الأدوات التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان الأممي لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم. وتقوم هذه الآلية على مبدأ المراجعة الدورية لسجل كل دولة عضو، من خلال تقديم توصيات بنّاءة تهدف إلى تحفيز الإصلاح وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال.
وتشارك الدول في هذه العملية بصفة طوعية، إذ يتعين عليها الإفصاح عن الإجراءات التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها الحقوقية، والرد على التوصيات الموجهة إليها من قِبل الدول الأعضاء الأخرى في المجلس.
ويعكس الموقف المغربي خلال هذه الدورة حرص المملكة على الإسهام الفاعل في النقاشات الحقوقية الدولية، والتفاعل الإيجابي مع مسارات الدول الشقيقة والصديقة في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.