يستعد المغرب لاحتضان اجتماع شبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان خلال العام المقبل. وفي هذا السياق، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، مشاورات دبلوماسية في جنيف مع ممثلين عن دولتين أعضاء في هذه الشبكة، للتحضير لهذا الحدث الدولي.
لقاءات تحضيرية في جنيف
التقى محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الرابع والعشرين من يونيو 2026 بمدينة جنيف، بكل من السفير الدائم للباراغواي لدى الأمم المتحدة وممثل البرتغال الدائم لدى المنظمة الأممية ذاتها. وقد تمحور هذا اللقاء المشترك حول التحضير للاجتماع المقبل لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، الذي تعتزم المملكة المغربية استضافته خلال العام القادم.
تأكيد على الأهمية الاستراتيجية للشبكة
وفي مستهل جلسة العمل هذه، أبرز المندوب الوزاري الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الشبكة الدولية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني لكل دولة عضو، من خلال توفير أطر مرجعية ملائمة لتتبع التزاماتها الحقوقية وترجمتها على أرض الواقع.
المغرب في موقع الريادة
يجيء هذا الإعلان عن احتضان المغرب لهذا الاجتماع الدولي تأكيداً لمكانة المملكة بوصفها شريكاً فاعلاً في منظومة حقوق الإنسان الأممية. ويُعدّ انخراط المغرب في شبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع خطوة محورية في مسار تكريس ثقافة حقوق الإنسان وربط الالتزامات الدولية بالسياسات الوطنية.
وتضم هذه الشبكة الدولية دولاً عديدة تسعى إلى تطوير آلياتها الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان، وضمان التنسيق الفعال بين مختلف المؤسسات الوطنية المعنية في هذا المجال.
تنسيق دبلوماسي مع الدول الأعضاء
وتندرج المشاورات التي أجراها المندوب الوزاري مع الطرفين البرتغالي والباراغوياني ضمن مسار دبلوماسي تحضيري أشمل، يهدف إلى ضمان نجاح الاجتماع المرتقب وإرساء أجندة تعكس تطلعات الدول المنخرطة في هذه الشبكة نحو تعزيز فاعلية آليات حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
ويُعدّ اختيار المغرب لاستضافة هذا التجمع الدولي مؤشراً على الثقة التي تحظى بها المملكة لدى الشركاء الدوليين في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.