أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي التاسع المعني بإلغاء عقوبة الإعدام المنعقد في باريس، أن المملكة المغربية ستتولى استضافة الدورة العاشرة لهذا التجمع الحقوقي الدولي. وأكد الوزير أن المغرب يسلك في التعامل مع هذا الملف نهجاً قائماً على الإصلاح والتدرج والحوار البنّاء.
إعلان رسمي من قلب العاصمة الفرنسية
جاء هذا الإعلان على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء، من العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان يشارك في أشغال الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. وأكد وهبي أن المغرب حظي بشرف احتضان هذه المحطة الدولية البارزة في مسارها العاشر، مما يجعل المملكة فضاءً للنقاش الحقوقي على أعلى مستوى.
نهج الإصلاح والتدرج في مقاربة الملف
أبرز وزير العدل أن المملكة المغربية تتعامل مع ملف عقوبة الإعدام وفق رؤية واضحة المعالم، تجمع بين الإصلاح التشريعي والانخراط في الحوار الدولي، مع الأخذ بمبدأ التدرج بما يتلاءم مع خصوصيات السياق الوطني. وأشار إلى أن هذا النهج يعكس التزام المغرب الراسخ بتطوير منظومته الحقوقية والقانونية.
حضور دولي بارز في باريس
عرف المؤتمر الدولي التاسع حول إلغاء عقوبة الإعدام، الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس، مشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، مما أضفى على الحدث زخماً دولياً لافتاً. واستأثرت مشاركة الوفد المغربي باهتمام الحاضرين، لا سيما بعد الإعلان عن استضافة المملكة للدورة المقبلة.
موقع متقدم في المسار الحقوقي الدولي
يُعدّ هذا الإعلان خطوة تؤكد الانخراط الفاعل للمغرب في المنظومة الحقوقية الكونية، إذ تتصدر المملكة نقاشاً دولياً حساساً يتعلق بأحد أبرز الملفات المطروحة على أجندة حقوق الإنسان في العالم. واستضافة هذا المؤتمر في صيغته العاشرة تُمثّل فرصة لإبراز الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والحقوقي بالمملكة أمام مجتمع دولي واسع الاهتمام بهذه المسألة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه شامل تنتهجه المملكة المغربية، يرمي إلى تطوير منظومتها القانونية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاة متطلبات الحوار الوطني والتوافق المجتمعي حول هذه المسائل الكبرى.