أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، يوم الجمعة، الحكم الابتدائي القاضي بسجن الصحفي زياد الهاني مدة سنة كاملة، وذلك على خلفية تدوينة نشرها عبر الفضاء الرقمي. وجاء هذا القرار القضائي في إطار متابعة الهاني بتهمة “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال”، وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
قرار قضائي بالتأييد
كشف مصدر قضائي، نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن محكمة الاستئناف بتونس أقرت الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي زياد الهاني، ليصبح بذلك الحكم باتاً في هذه المرحلة القضائية. وكان القضاء التونسي قد أحال الهاني أمام المحكمة بسبب محتوى رقمي نشره عبر الشبكات الاجتماعية، وصف بأنه يندرج ضمن جريمة “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال”.
تفاصيل القضية
تتمحور القضية حول تدوينة نشرها الصحفي زياد الهاني على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تحريك متابعة قضائية في مواجهته استناداً إلى النصوص القانونية المنظِّمة للتعبير الرقمي في تونس. وبعد صدور حكم ابتدائي بالسجن سنة واحدة، لجأ الهاني إلى محكمة الاستئناف، غير أن هذه الأخيرة آثرت تأييد الحكم الأول دون تعديل.
سياق قانوني
تندرج هذه القضية في سياق تصاعد اللجوء إلى القضاء للبت في النزاعات المرتبطة بالتعبير الرقمي في عدد من الدول العربية، إذ باتت الشبكات الاجتماعية فضاءً يخضع للرقابة القانونية، وتترتب على بعض المنشورات فيه تبعات جنائية وفق التشريعات المعمول بها في كل دولة. وفي تونس، ينص القانون على عقوبات صريحة تطال الإساءة الموجهة عبر الشبكات العمومية للاتصال، وهو الإطار القانوني الذي استُند إليه في هذه القضية.
ملف حرية الصحافة
يأتي هذا الحكم ليُضاف إلى جملة من الملفات القضائية التي طالت صحفيين وإعلاميين في المنطقة العربية بسبب محتويات نشروها عبر الفضاء الرقمي، مما يعكس التوتر القائم بين ممارسة حرية التعبير والضوابط القانونية المنظِّمة للنشر الإلكتروني. ولم تُفصح التقارير الأولية عن تفاصيل إضافية تخص مآلات هذه القضية أو إمكانية الطعن فيها أمام درجات قضائية أعلى.