أصدر مجلس المنافسة رأياً رسمياً في إطار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تضمن جملة من التوصيات ذات الأولوية التي تمس عدة محاور جوهرية. وتأتي في مقدمة هذه التوصيات الدعوة إلى وضع إطار قانوني واضح يضبط التواصل الرقمي للمحامين ويكفل للمتقاضين الوصول إلى معلومات موضوعية وشفافة حول الكفاءات والتخصصات المهنية.
توصيات شاملة تطال عدة محاور
تناول رأي مجلس المنافسة مجموعة من المحاور الرئيسية المرتبطة بإصلاح مهنة المحاماة في المغرب، وهي محاور تعكس الحاجة إلى تحديث المنظومة التشريعية الناظمة لهذه المهنة. وقد شملت التوصيات الصادرة عن المجلس أربعة مجالات أساسية، تتمثل في شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، وتنظيم التواصل المهني والإشهار، وحكامة المساعدة القضائية، إضافة إلى مسارات التكوين والاندماج المهني.
تنظيم الإشهار الرقمي في صلب الاهتمام
أولى مجلس المنافسة اهتماماً بالغاً لمسألة تنظيم التواصل المهني والإشهار في قطاع المحاماة، إذ دعا إلى اعتماد نموذج يتيح للمتقاضين الحصول على معلومات موضوعية ودقيقة تتعلق بتخصصات المحامين ومستوى خبرتهم. ويهدف هذا التوجه إلى الحد من حالات الغموض وعدم التوازن في المعلومات التي كثيراً ما يعاني منها المواطنون حين يسعون للحصول على خدمات قانونية مناسبة.
وفي سياق التحول الرقمي الذي يشهده العالم، يرى المجلس أن التواصل الإلكتروني للمحامين بات في حاجة ماسة إلى ضوابط تشريعية واضحة، تحفظ في آن واحد حقوق المهنيين في التعريف بخدماتهم، وتصون المصلحة الفضلى للمتقاضين من خلال ضمان الشفافية والنزاهة في هذا التواصل.
شروط الولوج والتكوين في دائرة الإصلاح
إلى جانب الإشهار الرقمي، تناولت توصيات مجلس المنافسة الجانب المتعلق بشروط الدخول إلى مهنة المحاماة، وهو ملف يكتسي أهمية بالغة من حيث تأثيره المباشر على مستوى المنافسة داخل القطاع وعلى جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين. كما أبدى المجلس توصياته بشأن مسارات التكوين والاندماج المهني، بما يكفل تأهيلاً أفضل للمحامين الجدد ويضمن رفع الكفاءة المهنية بشكل مستدام.
حكامة المساعدة القضائية على طاولة النقاش
لم يغفل مجلس المنافسة عن ملف المساعدة القضائية الذي يهم فئات واسعة من المواطنين الأقل قدرة على تحمل تكاليف التمثيل القانوني. وفي هذا الإطار، دعا المجلس إلى تعزيز حكامة هذه المنظومة وتطويرها بما يكفل فعاليتها وعدالتها، مع ضمان وصول المستحقين إليها في ظروف ملائمة وبصورة منصفة.
ويأتي هذا الرأي الاستشاري في سياق مسار تشاركي لإعداد مشروع القانون رقم 66.23، الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، وهو مشروع يندرج ضمن مساعي الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية. وتُمثل التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة رافداً مهماً في هذا المسار، بما تحمله من رؤية متخصصة تجمع بين اعتبارات المنافسة الشريفة ومتطلبات حماية حقوق المتقاضين.