أفضت جلسة المناقصة التي نظمتها مديرية الخزينة والمالية الخارجية يوم 7 يوليوز الجاري إلى إصدار سندات بقيمة 1,2 مليار درهم، في حين تجاوزت العروض المقدمة من المستثمرين حاجز 4,59 مليار درهم. وتندرج هذه العملية ضمن الآليات المعتادة لتمويل خزينة الدولة عبر أسواق الرساميل المحلية.
إقبال مرتفع من المستثمرين
كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في بلاغ رسمي، أن الطلب الكلي الذي تقدم به المستثمرون خلال هذه الجلسة بلغ 4,59 مليار درهم، وهو رقم يفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف الحجم الفعلي للإصدار الذي استقر عند 1,2 مليار درهم. ويعكس هذا الفارق الواسع بين العرض والطلب مستوى الثقة التي يُبديها المستثمرون تجاه أدوات الدين الحكومية.
سندات لأمد متوسط بمعدل فائدة محدد
تشير المعطيات الواردة في البلاغ ذاته إلى أن هذا الإصدار يخص سندات لأجل 52 أسبوعاً، أي ما يعادل سنة كاملة، وهو ما يُصنّفها ضمن أدوات الدين قصيرة الأمد التي تلجأ إليها الخزينة بصفة منتظمة لتأمين حاجياتها من السيولة. وقد حُدد معدل الفائدة المطبق عند 2,208 في المائة، وهو المعدل الذي جرى اعتماده لتسعير هذه السندات خلال جلسة المناقصة.
تسوية مالية مرتقبة مطلع الأسبوع
على صعيد التنفيذ، أوضحت المديرية أن إتمام عمليات التسوية المالية المرتبطة بهذا الإصدار مقرر يوم الاثنين المقبل، وفق الجداول الزمنية المعتادة في هذا النوع من العمليات. وتُعدّ هذه الجلسات أداةً محورية في إدارة السيولة العامة، إذ تُتيح للدولة الاستجابة لالتزاماتها المالية الجارية بصورة منتظمة ومنظمة.
آلية منتظمة لتمويل الدولة
تعتمد خزينة الدولة المغربية على إصدار سندات الخزينة بصفة دورية في إطار جلسات مناقصة مجدولة، تُتيح لمختلف المتدخلين في السوق المالية من بنوك وصناديق ومؤسسات مالية الاكتتاب في هذه الأوراق المالية الحكومية. وتُشكّل هذه الآلية مصدراً تمويلياً رئيسياً لا غنى عنه في منظومة المالية العامة للمملكة، لا سيما في ظل متطلبات تمويل الميزانية وبرامج الاستثمار العمومي.