أقدمت المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة – تافيلالت على فتح تحقيق إداري في تجاوزات تُنسب إلى طبيبة اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي تمارس عملها بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية. وجاء هذا الإجراء إثر شكاية هاتفية، قبل أن يُرفع التقرير المُعدّ في الموضوع إلى الوزارة الوصية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
شكاية هاتفية تُطلق مسار التحقيق
كشفت مصادر مطلعة أن المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة – تافيلالت تلقّت شكاية هاتفية تتضمن ادعاءات بوجود مخالفات منسوبة إلى الطبيبة المعنية، وهو ما دفعها إلى الشروع فوراً في إعداد تقرير إداري مفصّل يرصد الوقائع المُشار إليها ويوثّقها.
وتجدر الإشارة إلى أن الطبيبة المعنية بهذا التحقيق تُمارس اختصاصها في مجال أمراض المعدة والجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، غير أنها توجد حالياً في وضعية إجازة ولادة في الوقت الذي أُطلق فيه هذا المسار التحقيقي.
إحالة الملف على الوزارة الوصية
وبعد الانتهاء من إعداد التقرير الإداري، أحالت المديرية الجهوية الملفَّ برمّته إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوصفها الجهة الوصية، وذلك قصد البتّ فيه واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ما خلص إليه التقرير من معطيات ووقائع.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص الوزارة على تعزيز منظومة المساءلة داخل المرافق الصحية العمومية، وضمان الاستجابة الفورية لكل شكوى أو تظلم يُرفع بشأن الأداء الطبي والإداري في المستشفيات الجهوية.
ترقّب لنتائج التحقيق
ولم تُفصح المصادر ذاتها عن التفاصيل الكاملة للتجاوزات المنسوبة إلى الطبيبة المعنية، في انتظار أن تُكمل الوزارة الوصية دراسة الملف وتُصدر قرارها النهائي بشأنه. ويترقّب المتابعون لهذا الملف ما ستسفر عنه هذه الإجراءات الإدارية من نتائج في المرحلة المقبلة.
وتُعدّ مثل هذه التحقيقات الإدارية آليةً مؤسسيةً معتمدةً لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالكوادر الصحية العاملة في القطاع العمومي، إذ تُتيح للجهات المعنية تقييم الوقائع بموضوعية والبتّ فيها وفق الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.