أنجزت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسار تشريعي امتد عبر غرفتَي البرلمان، إذ سبق لمجلس النواب أن أقرّ المشروع ذاته وسط نقاشات مهنية واسعة.
مصادقة بالأغلبية بعد دراسة معمّقة
أفضت أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين إلى إقرار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد جلسات دراسة وافية لمختلف بنوده وأحكامه. وقد حظيت المصادقة بأغلبية أعضاء اللجنة، مما يعكس توافقاً نسبياً داخل الغرفة الثانية للبرلمان حول هذا النص التشريعي.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن اللجنة أولت عناية بالغة لمضامين المشروع قبل البتّ فيه، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية الدستورية المتعلقة بدراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها.
مسار تشريعي اكتمل بعد محطتين برلمانيتين
يُمثّل إقرار هذا المشروع في مجلس المستشارين المحطة الأخيرة ضمن مسار تشريعي طويل، إذ كان مجلس النواب قد سبق له أن صادق على الوثيقة ذاتها. وبذلك، يكون النص قد اجتاز المراحل البرلمانية المقررة عبر الغرفتين التشريعيتين للبرلمان المغربي.
وقد رافقت مسيرة هذا المشروع منذ انطلاقها نقاشات مهنية وجدل موسّع بين مختلف المعنيين بالقطاع، وهو ما انعكس على طبيعة النقاشات التي أُجريت خلال مراحل دراسته داخل المؤسسة التشريعية.
نص يُعيد رسم الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة
يندرج مشروع القانون رقم 66.23 ضمن توجه الدولة نحو تحديث المنظومة التشريعية المنظِّمة لمهن القانون والقضاء، إذ يُعالج الإطارَ القانوني الناظم لمهنة المحاماة بما يستجيب لمتطلبات التطور الذي شهده هذا القطاع. وقد أفرز هذا النص حواراً مهنياً واسعاً منذ عرضه على البرلمان، قبل أن يشقّ طريقه نحو الإقرار في كلتا غرفتيه.
ويُنتظر الآن استكمال المسطرة الدستورية المتعلقة بإصدار هذا القانون، ليدخل حيز التطبيق ويُفعَّل على أرض الواقع وفق الآليات القانونية المعمول بها.