نجحت الأجهزة الأمنية المغربية في توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 عاماً، كان صادراً في حقه أمر دولي بإلقاء القبض بناءً على طلب من القضاء الفرنسي. جرت عملية التوقيف بمدينة الدار البيضاء، في إطار تعاون وثيق بين عدة مصالح أمنية مغربية متخصصة.
عملية أمنية محكمة التخطيط
أعلنت المصالح الأمنية المغربية أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تمكنت، يوم الخميس الموافق التاسع من يوليوز الجاري، من إلقاء القبض على المواطن الفرنسي المطلوب دولياً. وقد جاءت هذه العملية ثمرةً لمعطيات دقيقة وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي أدّت دوراً محورياً في رصد تحركات الشخص المعني وتحديد موقعه.
وأوضحت المصادر الأمنية أن الأمر الدولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية في فرنسا، وأن المعني بالأمر كان يشكّل موضوع بحث دولي من قِبل الجانب الفرنسي. وقد أسفرت عملية الترقّب والمراقبة الدقيقة التي أجرتها الأجهزة المختصة عن تحديد مكان وجوده وتوقيفه في الوقت المناسب.
تنسيق أمني ناجح
تكشف هذه العملية عن مستوى متقدم من التنسيق بين المصالح الأمنية المغربية، إذ أسهمت كل من الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في إنجاح عملية الإيقاع بالمطلوب. ويعكس هذا التعاون الداخلي الفاعلية التي تتميز بها المنظومة الأمنية المغربية في التعامل مع الملفات ذات الطابع الدولي.
وتندرج هذه العملية ضمن التزام المغرب بتعهداته الدولية في مجال التعاون القضائي والأمني، لا سيما في ما يخص تنفيذ أوامر الاعتقال الدولية الصادرة عن دول أخرى. ويُعدّ التعاون الأمني المغربي الفرنسي من أبرز نماذج الشراكة الأمنية الثنائية التي تجمع المغرب بدول عدة على المستوى الدولي.
إجراءات قانونية جارية
وأفادت المعطيات المتاحة بأن الموقوف خضع لإجراءات التحقق من هويته وتوثيق وضعيته القانونية، تمهيداً للبتّ في مآل ملفه وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، والمتعلقة بطلبات التسليم المقدمة من دول أجنبية. وتتولى الجهات القضائية المختصة الإشراف على مجريات هذه القضية في مرحلتها القادمة.
وتُسجّل هذه العملية الأمنية الناجحة في خانة الإنجازات التي تحققها الأجهزة الأمنية المغربية على صعيد مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتصدي للمطلوبين دولياً الذين يحاولون التواري عن أنظار العدالة.