صادقت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 2 يوليوز، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد إعداد نص جديد منقح يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثارتها المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون السابق.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد تمت المصادقة على مشروع قانون جديد يحمل رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، لترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم مطابقة بعد المواد لنص الدستور.
وبعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون، سيحال هطا المشروع على البرلمان لاستكمال المسار التشريعي.