خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، أثنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان على الجهود التي يبذلها المغرب في التصدي للفقر. وأبرزت المقررة الدولية المبادرات التي أطلقتها المملكة في هذا الملف، مستحضرةً النموذج التنموي الجديد بوصفه مرجعاً أساسياً في هذا المسار.
إشادة أممية في سياق دولي رفيع
في إطار الحوار التفاعلي المخصص لمناقشة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، تحدثت إلينا كارولينا دياز غالان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، بإيجابية واضحة عن التجربة المغربية في مجال مكافحة الفقر. وجاءت هذه الإشادة في سياق دولي بارز، حيث تجتمع في هذه الدورة وفود من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا حقوق الإنسان بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
النموذج التنموي الجديد في صلب الاهتمام الأممي
توقفت المقررة الأممية عند النموذج التنموي الجديد للمغرب بوصفه ركيزةً محورية في المنظومة التي تعتمدها المملكة لمواجهة إشكالية الفقر. وأشارت إلى المبادرات التي أطلقها المغرب في هذا الإطار، معتبرةً إياها نماذج تستحق الإشارة والدراسة في سياق النقاشات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية.
مسار مغربي يُقرأ دولياً بتقدير
تأتي هذه الإشادة لتُعزز الصورة التي يرسمها المغرب على الساحة الدولية في ما يخص السياسات الاجتماعية والتنموية. وقد بات النموذج التنموي الجديد، منذ إطلاقه، مرجعاً تتجه إليه الأنظار، لما يتضمنه من توجهات تروم تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورات التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي.
ويتزامن هذا التقييم الأممي الإيجابي مع مرحلة تشهد فيها المملكة مضياً قُدُماً في تنفيذ جملة من الأوراش الاجتماعية الكبرى، في مقدمتها توسيع منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، في أفق بناء دولة اجتماعية فاعلة قادرة على مواجهة تحديات الهشاشة والإقصاء.