أكد قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار أن التزامات الحزب المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين تشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الاجتماعي وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة المغربية. وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش الوطني المتواصل حول السبل الكفيلة بمواجهة الضغوط المعيشية التي يعاني منها المواطنون، مع التشديد على أن الحزب يعتبر هذا الملف من أولوياته الاجتماعية الثابتة.
القدرة الشرائية محور السياسة الاجتماعية للحزب
شدد المسؤول الحزبي على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي ليست مجرد شعار انتخابي، بل هي توجه استراتيجي راسخ يتجلى في مختلف المواقف والمبادرات التي يتبناها حزب التجمع الوطني للأحرار. وأوضح أن ضمان الحد الأدنى من الرفاه المادي للأسر يمثل شرطاً جوهرياً لتحقيق التماسك الاجتماعي وتوفير البيئة المستقرة التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.
الأمن الاجتماعي غاية وأداة في آن واحد
وفي السياق ذاته، لفت المتحدث إلى أن الأمن الاجتماعي لا يمكن اختزاله في الجانب المادي وحده، بل يمتد ليشمل الشعور بالاطمئنان والاستقرار الذي يتيح للأسرة الاضطلاع بدورها التربوي والاجتماعي على أكمل وجه. وأبرز أن الارتباط الوثيق بين المستوى المعيشي للأسرة ومتانة نسيجها الداخلي يجعل ملف القدرة الشرائية مسألة تتجاوز الاقتصاد لتطال الصميم الاجتماعي للمجتمع المغربي.
مقاربة شاملة لمواجهة الضغوط المعيشية
وأشار القيادي إلى أن الحزب يدافع عن مقاربة متكاملة في التعامل مع إشكالية ارتفاع تكاليف المعيشة، تجمع بين آليات الدعم المباشر للفئات الهشة، وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل، والحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق الداخلية. ورأى أن هذه المقاربة الشاملة وحدها القادرة على إيجاد حلول دائمة تصون كرامة المواطن وتحفظ تماسك الأسرة المغربية.
الاستقرار الأسري رهان مجتمعي
وخلص المسؤول إلى أن الاستقرار الأسري يظل في نهاية المطاف رهاناً مجتمعياً بامتياز، يستدعي التضافر بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين. وأكد أن حزبه يواصل مسيرته في هذا الاتجاه، منطلقاً من قناعة راسخة بأن حماية الإنسان المغربي وضمان عيشه الكريم هي الوجهة التي ينبغي أن توجه كل قرار وكل سياسة عمومية.