أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن تسعيرة الخدمات السياحية في المغرب تسير وفق قانون العرض والطلب وما تنص عليه التشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة. وشددت الوزيرة على أن متوسط تكلفة الإيواء السياحي في المملكة يظل في مستوى أدنى مما هو معمول به في وجهات أخرى يرتادها المسافرون المغاربة.
تصريح في إطار جلسة الأسئلة الشفهية
جاءت تصريحات الوزيرة عمور خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، وذلك في سياق ردها على تعقيبات عدد من المستشارين الذين أثاروا مسألة تسعيرة الخدمات السياحية ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن المغربي الراغب في الاستمتاع بمقومات السياحة الداخلية.
إطار قانوني يضبط التسعيرة
أوضحت الوزيرة أن القطاع السياحي لا يعمل في فراغ تشريعي، بل يخضع لمنظومة قانونية واضحة تتعلق بحرية الأسعار وقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين في هذا القطاع. وأشارت إلى أن آليات السوق تبقى المحدد الرئيسي لمستوى الأسعار، مع توفر الإطار القانوني الكفيل بضمان التوازن والشفافية في التعاملات التجارية بين مزودي الخدمات والزبناء.
المغرب في موقع تنافسي
وفي معرض دفاعها عن مستوى التسعيرة السائدة في السوق السياحية الوطنية، لفتت عمور إلى أن المقارنة مع وجهات سياحية أخرى تُقر بالتنافسية النسبية للمغرب، مؤكدة أن متوسط ما يدفعه الزائر مقابل خدمات الإيواء داخل المملكة يبقى أدنى من نظيره في عدد من الوجهات التي يتوجه إليها المسافرون المغاربة خارج الحدود أو داخلها. وهو ما يضع المغرب، بحسب الوزيرة، في موقع مقبول على خريطة العروض السياحية الإقليمية والدولية.
ملف يُثير اهتمام البرلمانيين
وتعكس إثارة هذا الموضوع داخل قبة البرلمان حجم الاهتمام الذي يحظى به ملف السياحة الداخلية في النقاشات التشريعية، لا سيما في ظل التطلع إلى تنشيط الطلب السياحي المحلي وجعل وجهات المملكة في متناول شرائح أوسع من المواطنين. ويعكف الفاعلون في القطاع على مواكبة هذا الاهتمام من خلال تنويع العروض وتطوير البنية التحتية الاستقبالية في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا التصريح في سياق النقاشات الجارية حول تعزيز جاذبية الوجهة المغربية وتشجيع السياح المغاربة على اختيار الاصطياف والسياحة داخل بلدهم، بوصفها خياراً مجدياً على الصعيدين الاقتصادي والترفيهي.