فتحت موجات الحر التي تجتاح مناطق عدة من المملكة المغربية ملف اختلالات مشتبه بها في صفقات تجهيز المكاتب الإدارية بعدد من الجماعات الترابية. وقد دفعت شكايات الموظفين المتعلقة بغياب وسائل العمل الأساسية وأجهزة التكييف، السلطات الإقليمية إلى توجيه استفسارات رسمية لرؤساء المجالس الجماعية المعنية، للوقوف على حقيقة ما آلت إليه هذه الصفقات.
استفسارات رسمية تطال رؤساء الجماعات
أقدمت الإدارات الترابية في عدد من عمالات وأقاليم المملكة على توجيه مراسلات رسمية إلى رؤساء المجالس الجماعية، تطالبهم بتقديم إيضاحات وافية حول مصير صفقات تجهيز فضاءات العمل الإدارية. وقد انطلقت هذه الخطوة في مرحلة أولى من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، قبل أن تمتد إلى جهات أخرى من المملكة.
وتأتي هذه الاستفسارات في سياق الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة في مناطق عدة، وما خلّفه ذلك من أوضاع صعبة على الموظفين الذين يزاولون مهامهم في ظروف غير ملائمة، بسبب غياب أجهزة التكييف ووسائل العمل الضرورية داخل مكاتبهم ومرافقهم الإدارية.
شكايات الموظفين تحرّك السلطات الإقليمية
أشارت المعطيات المتوفرة إلى أن ما حرّك هذا الملف هو تظلمات وشكايات رفعها موظفون إلى السلطات الإقليمية، أعربوا فيها عن استيائهم من الأوضاع المزرية التي يعملون فيها، في ظل موجات حر متكررة وضعيف في مستوى التجهيز داخل الفضاءات الإدارية.
وقد كشفت هذه الشكايات عن فجوة واضحة بين ما رُصد من اعتمادات مالية في إطار الصفقات العمومية المخصصة لتجهيز هذه المرافق، وبين الواقع الفعلي الذي يعيشه الموظفون يومياً، مما دفع السلطات المختصة إلى التدخل والمطالبة بتقديم حسابات واضحة حول مآل هذه الصفقات.
مساءلة تستهدف شفافية تدبير المال العام
تندرج هذه المراسلات الرسمية في إطار حرص السلطات الإقليمية على ضمان حسن تنفيذ الصفقات العمومية، وصون المال العام من أي هدر أو سوء تدبير. إذ تُعدّ المساءلة والشفافية في تدبير الاعتمادات المرصودة لتجهيز المرافق الإدارية من المرتكزات الأساسية لإصلاح الإدارة العمومية وتحسين ظروف عملها.
ويتوقع أن تتواصل هذه المساعي الرقابية وتتوسع لتشمل جهات أخرى، في ظل الاهتمام المتزايد بمدى جدية تنفيذ الصفقات المتعلقة بتجهيز فضاءات العمل الإدارية، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي باتت تفرض نفسها سنوياً على مختلف مناطق المملكة.
ويرى مراقبون أن هذا الملف يسلط الضوء من جديد على أهمية تعزيز آليات الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومية، وضمان أن تُحقق أهدافها الفعلية المتمثلة في تحسين ظروف عمل الموظفين وتجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.