أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن توجهاته الكبرى للمرحلة المقبلة، جاعلاً ملف التشغيل على رأس اهتماماته، مع تحديد هدف واضح يتمثل في إحداث 200 ألف منصب شغل في السنة خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031. ويطمح الحزب كذلك إلى خفض معدل البطالة ليصل إلى 9 في المائة بحلول عام 2030، من خلال جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة.
التشغيل في صدارة الأولويات
وضع حزب التجمع الوطني للأحرار قضية الشغل في مقدمة انشغالاته البرنامجية للسنوات المقبلة، معتبراً إياها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، كشف الحزب عن مجموعة من الإجراءات التي يعتزم العمل بها في أفق تحقيق الأهداف الكمية والنوعية التي رسمها في هذا الملف الحيوي.
وتندرج هذه التوجهات ضمن رؤية شاملة تجمع بين الاقتصادي والاجتماعي، إذ يسعى الحزب إلى تسريع وتيرة خلق مناصب الشغل من جهة، وتعزيز آليات الإدماج الاقتصادي لفائدة مختلف الفئات من جهة أخرى، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من ثمار النمو.
أرقام طموحة وآفاق زمنية محددة
حدد حزب الأحرار سقفاً رقمياً واضحاً لبرنامجه في مجال الشغل، إذ يستهدف إحداث 200 ألف منصب شغل سنوياً طوال الفترة الممتدة من سنة 2026 إلى غاية سنة 2031، وهو ما يمثل التزاماً برقم إجمالي مرتفع خلال هذه المرحلة.
وعلى صعيد مؤشر البطالة، رسم الحزب هدفاً يتمثل في تخفيض معدلها إلى 9 في المائة في أفق سنة 2030، وهو ما يعكس إرادة واضحة في التصدي لهذه الإشكالية التي تشكل أحد أبرز التحديات الاجتماعية التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية
في سبيل بلوغ هذه الأهداف، أعلن الحزب عن حزمة من الإجراءات تجمع بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وتروم في مجملها تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتحفيز المقاولات على التوظيف وتوسيع نطاق الشمول الاقتصادي.
وقد جرى الكشف عن هذا البرنامج خلال تقديم رسمي أطلقه الحزب، في خطوة تعكس حرصه على إطلاع الرأي العام على توجهاته الاستراتيجية وأهدافه القابلة للقياس في ملف يعتبره محورياً ضمن أجندته السياسية والتنموية.