كشفت أحدث بيانات مكتب الصرف أن قطاع السيارات واصل مساره التصاعدي في مجال التصدير، إذ تجاوزت عائداته حاجز 77 مليار درهم في نهاية شهر ماي 2026. ويعكس هذا الرقم نمواً ملحوظاً بلغت نسبته نحو 16 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الفارطة، وهو ما يؤكد المكانة المتقدمة التي بات يحتلها هذا القطاع في منظومة الصادرات الوطنية.
أرقام تؤشر على زخم قوي
وفق النشرة الأخيرة التي أصدرها مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات ما يزيد على 77 مليار درهم في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 15,9 بالمئة مقارنة بالفترة عينها من سنة 2025.
ويُشكّل هذا التطور مؤشراً إيجابياً على الديناميكية التي يشهدها القطاع، والتي تتجلى بوضوح في الأداء المتميز لمختلف فروعه الصناعية والتجارية.
فرع التصنيع يقود الارتفاع
وأوضح مكتب الصرف أن هذا الأداء اللافت يعود بالأساس إلى الوثيرة المرتفعة التي سجلها فرع التصنيع، الذي شهد قفزة ملموسة في مبيعاته بلغت 27,1 بالمئة، لتصل إلى ما يناهز 31,30 مليار درهم خلال الفترة المرصودة.
ويُعدّ هذا الفرع من أبرز الروافد التي تغذّي إجمالي الصادرات السيارية المغربية، نظراً للتطور الكبير الذي عرفته صناعة التجميع والتصنيع المرتبطة بهذا المجال على الصعيد الوطني.
قطاع في صدارة الصادرات الوطنية
يُرسّخ هذا الأداء مكانة قطاع السيارات بوصفه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في شق التصدير، حيث يواصل تسجيل نتائج قوية من سنة إلى أخرى. وتعكس البيانات الصادرة عن مكتب الصرف استمرار التوجه الإيجابي لهذا القطاع، في ظل المجهودات المبذولة لتطوير السياسة الصناعية بالمملكة وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية.
وتندرج هذه المعطيات ضمن نشرة المؤشرات الشهرية التي يصدرها مكتب الصرف بصفة منتظمة، والتي تُعدّ مرجعاً أساسياً لرصد تطورات المبادلات التجارية الخارجية للمغرب وتحليل اتجاهاتها الكبرى.