كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي سجّل منحىً تصاعدياً خلال الربع الأول من عام 2026، إذ بلغت نسبة ارتفاعه 6,5 بالمئة، متجاوزاً بذلك مستوى الفترة المقارنة من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج مساهمة ملموسة للطلب الداخلي في دعم وتيرة النمو الاقتصادي الوطني.
ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي
أظهرت المذكرة الإخبارية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الأوضاع الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن الطلب الداخلي حقق نسبة نمو بلغت 6,5 بالمئة، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 6,4 بالمئة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. ويُشير هذا التطور إلى استمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها هذا المؤشر الاقتصادي الحيوي.
إسهام قوي في النمو الاقتصادي الوطني
وبحسب المصدر ذاته، فإن الطلب الداخلي لم يكتفِ بتسجيل هذا الارتفاع، بل أسهم بصورة فاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وقد بلغت مساهمته في النمو الاقتصادي 6,9 نقطة خلال الفصل الأول من 2026، وهو مستوى يفوق بشكل واضح ما تم تسجيله في الفترة المقارنة من السنة الفارطة، حين لم تتعدَّ هذه المساهمة 5,3 نقطة.
ويُعدّ هذا التحسن في مستوى الإسهام مؤشراً دالاً على تنامي الاستهلاك والاستثمار على المستوى الداخلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على مسار الأداء الاقتصادي الكلي للمملكة.
قراءة في دلالات الأرقام
تندرج هذه المعطيات ضمن المتابعة الدورية التي تجريها المندوبية السامية للتخطيط لرصد مؤشرات الاقتصاد الوطني وتحليل اتجاهاته، إذ تحرص المؤسسة على نشر مذكرات إخبارية فصلية توفر صورة شاملة ودقيقة عن مختلف مكونات النمو الاقتصادي.
ويبقى الطلب الداخلي أحد أبرز المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، نظراً لدوره المحوري في تحفيز الإنتاج وخلق فرص الشغل وتنشيط مختلف القطاعات المنتجة، مما يجعل تطوره مؤشراً بالغ الأهمية لقياس حرارة الاقتصاد الوطني وتوجهاته المستقبلية.