كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تحسن ملموس في مستوى الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2026، إذ بلغت نسبة ارتفاعه 6,5 بالمئة، متجاوزاً بذلك مستواه المسجل في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وقد انعكس هذا التحسن بشكل إيجابي على مسار النمو الاقتصادي الوطني، وفق ما أوردته المذكرة الإخبارية الصادرة حديثاً عن المندوبية.
ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي
أظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 نسبة نمو بلغت 6,5 بالمئة، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 6,4 بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2025. ويعكس هذا الارتفاع، وإن بدا محدوداً من الناحية العددية، مساراً تصاعدياً في دينامية الاستهلاك والاستثمار على المستوى الوطني.
إسهام أقوى في دفع عجلة النمو
ولم يقتصر الأثر الإيجابي للطلب الداخلي على نسبة نموه، بل امتد إلى حجم إسهامه في مجمل النمو الاقتصادي للمملكة. وأوضحت المذكرة الإخبارية للمندوبية أن هذا الطلب أسهم في النمو بما يعادل 6,9 نقطة، وهو مستوى يفوق بشكل واضح ما سُجل خلال الفترة المماثلة من السنة السابقة، حين بلغت مساهمته 5,3 نقطة فحسب. ويُجسد هذا الفارق قفزة نوعية في الدور المحوري الذي يضطلع به الطلب الداخلي بوصفه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
تطور نفقات الاستهلاك
وأشارت المذكرة الإخبارية ذاتها إلى أن معدل نمو نفقات الاستهلاك قد شهد بدوره تطوراً إيجابياً خلال هذه الفترة، وهو ما يُعزز الصورة الإجمالية لمؤشرات الطلب الداخلي ويؤكد تماسك محركات النمو على المستوى الوطني خلال مستهل سنة 2026.
مذكرة إخبارية شاملة للوضعية الاقتصادية
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام وردت في إطار المذكرة الإخبارية التي تُصدرها المندوبية السامية للتخطيط بصفة دورية، والمخصصة لرصد الوضعية الاقتصادية للمملكة فصلاً بفصل. وتُشكل هذه المذكرات مرجعاً موثوقاً للمتتبعين والفاعلين الاقتصاديين في قراءة تطورات الاقتصاد الوطني واستشراف توجهاته على المدى القريب.