شهدت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، يوم الثلاثاء السابع من يوليوز 2026، انعقاد الدورة الثانية للجنة المحلية المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف. وجاء هذا الاجتماع في سياق تعزيز آليات الحماية الموجهة لفائدة النساء والأطفال الذين يتعرضون لأشكال العنف الأسري.
محطة ثانية لتفعيل آليات التكفل المحلي
استضافت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني أشغال الاجتماع الثاني للجنة المحلية المختصة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك في إطار مسار مؤسسي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التنسيق بين الجهات المعنية ومعالجة ظاهرة العنف الأسري من زوايا متعددة. ويأتي انعقاد هذه الدورة الثانية تأكيداً على استمرارية العمل الذي انطلق منذ الاجتماع الأول، والحرص على مأسسة آليات التدخل والمتابعة.
تعزيز الحماية وتنسيق الجهود
يندرج هذا الاجتماع ضمن منظومة متكاملة تسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين المعنيين بملف العنف الأسري، إذ تشكّل هذه اللجنة المحلية فضاءً للتشاور والتنسيق بين الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية والصحية، بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة لحالات العنف التي تطال النساء والأطفال.
وتُعدّ حماية النساء والأطفال ضحايا العنف من الأولويات التي يوليها المشرع المغربي عناية خاصة، لا سيما في ضوء المنظومة التشريعية المرتبطة بمكافحة العنف ضد النساء، والتي تُلزم الجهات المختصة بالتدخل الفوري وضمان الحماية اللازمة للضحايا وتوفير سبل الإنصاف القانوني والاجتماعي لهم.
اجتماع يعكس التزاماً مؤسسياً بحماية الفئات الهشة
يكشف انعقاد هذا الاجتماع على مستوى المحكمة الابتدائية بسيدي إفني عن وعي مؤسسي متقدم بأهمية التكاتف بين مختلف المتدخلين في معالجة قضايا العنف الأسري. فمثل هذه اللجان المحلية تُسهم في تقليص الهوّة بين النصوص القانونية الحامية وواقع الضحايا على أرض الممارسة، من خلال توفير مرافقة شاملة تجمع بين الأبعاد القانونية والنفسية والاجتماعية.
وتُشكّل هذه الاجتماعات الدورية رافداً أساسياً في تطوير منظومة التكفل بضحايا العنف، إذ تتيح تقييم ما تحقق من إنجازات ورصد الإشكاليات المطروحة، وتحديد مواطن التحسين والتطوير في مسار التكفل الشامل بهذه الفئات الهشة.